إسبانيا تمنح جنسيتها لـ 300 ألف مقيم أجنبي والمغاربة في صدارة المستفيدين

سجلت إسبانيا رقماً قياسياً غير مسبوق بمنح الجنسية لنحو 300 ألف مقيم أجنبي خلال عام 2025، وهو أعلى معدل سنوي يتم رصده منذ بدء توثيق السجلات الرسمية في البلاد عام 2013. وجاء هذا الإعلان وفقاً للبيانات الإحصائية الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء الإسباني (INE)، والتي تعكس التوجه الإستراتيجي الجديد للحكومة الإسبانية في إدارة ملف الهجرة لمواجهة النقص الحاد في الأيدي العاملة وتراجع معدلات المواليد.

وتكتسب هذه الخطوة أهمية استثنائية نظراً لكونها تمثل مساراً مغايراً تماماً للسياسات المتشددة التي تتبناها عدة دول أوروبية حالياً تجاه المهاجرين. ويوضح هذا التقرير التفاصيل الإحصائية المرافقة للقرار الحكومي، وأبرز الجنسيات المستفيدة، بالإضافة إلى الإجراءات الإصلاحية المرتقبة التي تعتزم مدريد تطبيقها لتسوية أوضاع مئات الآلاف من المهاجرين غير النظاميين ودعم سوق العمل.

وقد منحت إسبانيا الجنسية رسمياً لـ 299,732 مقيماً أجنبياً، مسجلة زيادة بنسبة تصل إلى 19% مقارنة بعام 2024. وأفادت المؤشرات الرسمية بأن الجاليات الأكثر حصولاً على الجنسية الإسبانية تنتمي إلى الدول التالية:

• المغرب
• كولومبيا
• فنزويلا
• هندوراس

وتصدر مواطنو أمريكا اللاتينية المشهد بحصولهم على تسعة مراكز من أصل أكثر عشر جنسيات تمثيلاً بين المواطنين الجدد. ويعود هذا التميز إلى الإطار القانوني التفضيلي الذي تمنحه مدريد لمواطني مستعمراتها السابقة؛ حيث يحق لمواطني أمريكا اللاتينية التقدم بطلب الحصول على الجنسية الإسبانية بعد سنتين فقط من الإقامة القانونية، في حين يتعين على المتقدمين من معظم الدول الأخرى، مثل المغرب، الانتظار لمدة عشر سنوات كاملة.

وتأتي هذه القفزة في أرقام التجنيس بالتزامن مع خطة إصلاحية أوسع تقودها حكومة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز الاشتراكية. وتستهدف الحكومة الإسبانية تسوية أوضاع نحو 500,000 مهاجر غير نظامي ومنحهم تصاريح إقامة وعمل رسمية. وحددت السلطات شروطاً واضحة للاستفادة من هذا البرنامج، تشمل الفئات التالية:

• الأجانب الذين وصلوا إلى إسبانيا قبل تاريخ 31 ديسمبر 2025.
• الأفراد الذين أقاموا في البلاد لمدة لا تقل عن خمسة أشهر متواصلة.
• المترشحون الذين يمتلكون سجلاً عدلياً نظيفاً وخالياً من السوابق الجنائية.

وترى الإدارة الإسبانية أن تدفق المهاجرين يمثل ركيزة أساسية للحفاظ على حيوية سوق الشغل وسد الفجوة الديموغرافية الناتجة عن الشيخوخة المتزايدة للمجتمع الكندي الأوروبي وانخفاض معدلات الخصوبة التي تعد من بين الأقل في أوروبا. وبفضل هذه الديناميكية، يقترب إجمالي سكان إسبانيا حالياً من حاجز 50 مليون نسمة، من بينهم ما يقارب 7.3 مليون مقيم أجنبي يسهمون بفعالية في تمويل نظام التقاعد والوظائف الحيوية.

وفي الختام، يظهر التقرير الحكومي الصادر أن إسبانيا تراهن على دمج المهاجرين وتجنيسهم كحل عملي لأزماتها الاقتصادية والديموغرافية، معلنة عن مرحلة جديدة من الانفتاح القانوني. وتذكر المؤشرات الرسمية أن باب تسوية الأوضاع للمهاجرين المتواجدين قبل نهاية ديسمبر 2025 سيظل مفتوحاً بناءً على الضوابط الزمنية المحددة إدارياً. وتدعو الجهات المهتمة بمتابعة مستجدات الهجرة إلى مراجعة المنصات والجرائد الرسمية التابعة لوزارة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة الإسبانية للاطلاع على التفاصيل القانونية الدقيقة للتسجيل.

المصدر الأصلي للخبر والإحصائيات: وكالة الأنباء الفرنسية والمعهد الوطني للإحصاء الإسباني INE

اقرأ أيضا:‫تراجع تاريخي في أعداد تأشيرات الطلاب وعقود العمل بكندا لعام 2026‬‬