Advertisement

تحميل pdf : نظرية العقد وفق أحكام قانون الإلتزامات والعقود

نظرية العقد وفق أحكام قانون الإلتزامات والعقود
Advertisement

نظرية العقد وفق أحكام قانون الإلتزامات والعقود

تحميل pdf : نظرية العقد وفق أحكام قانون الإلتزامات والعقود

موقع لتحميل الكتب مجانا: ملخصات ومقالات وعروض قانونية 

مكتبة كتب مجانية: نظرية العقد وفق أحكام قانون الإلتزامات والعقود

  • تعريف الالتزام و بیان خصائصه

الالتزام حالة قانونية يرتبط بمقتضاها شخص معين بنقل حق عيني أو بالقيام بعمل أو الامتناع عن عمل.

يستفاد من التعريف أن الالتزام هو واجب قانوني أي أن الدولة تقوم بحمايته و ضمان تنفيذه بواسطة سلطاتها ، فإذا رفض أو تماطل في تنفيذ التزامه أمكن للدائن إجباره على ذلك ولو بالقضاء و في الوقت المتفق عليه و بذلك يختلف الالتزام عن غيره من الواجبات الأخرى غير القانونية کالواجبات الأخلاقية.

يقع التزام على عاتق شخص معين أي ضرورة توافر مدين بعينه لحظة نشوء الالتزام عكس الدائن الذي يكفي أن يكون تعيينه مستقبلا.

كما أن هذا الالتزام يتمثل في أداء مالي أي يكون من المستطاع تقديره بمبلغ نقدي و في هذا يختلف الالتزام عن الكثير من الواجبات القانونية غير المالية كالواجبات الناشئة عن علاقة الأسرة.

اقرا ايضاتحميل pdf : مراجع للإستعداد لمباراة المنتدبين القضائيين وفق نظام qcm

تقسيمات الالتزامات

إذا كانت الالتزامات لا تقع تحت الحصر و تخضع لقواعد متعددة بحسب تعدده فإنه يمكن تقسيمها أخذا بعين الاعتبار عدة نواح هي بالخصوص : محلها أو آثارها أو مضمونها أو مصادرها و نشير إلى أن هذا التقسيم هو تقسيم تقليدي و منتقد لأنه يغفل دور القانون كمصدر مباشر للالتزام :

  • التقسيم التقليدي :

أولا تقسيم الالتزامات بالنظر لمحلها :

1. الالتزام بإعطاء : وهو إما نقل حق عيني ( كنقل الملكية ) لشخص آخر أو إنشاء حق عيني على شيء ( كحق الارتفاق )
2. الالتزام بعمل
3. الالتزام بالامتناع عن عمل.

ثانيا تقسيم الالتزامات بالنظر لآثارها :

1. الالتزام بتحقيق نتيجة : كالالتزام بنقل بضاعة المنقولة على حالتها الجيدة و في الوقت والمكان المحددين في العقد
2. الالتزام ببذل عناية : يلتزم بمقتضاها المدين ببذل الجهد لتحقيق ما لتزم به كالتزام الطبيب أو الممرض بالعناية بالمريض دون أن يضمن النتيجة

ثالثا تقسيم الالتزامات بالنظر لمضمونها :

1. الالتزام العيني : محل هذا الالتزام هو أن يعطي المدين شيئا محددا نوعا أو كما للمدين غير النقود أو يكون عملا أو امتناع عن عمل
2. الالتزام النقدي : هو التزام بأداء مبلغ من النقود

رابعا تقسيم الالتزامات بالنظر لمصدرها

جاء في الفصل الأول من ق ل ع أن الالتزامات تنشأ عن الاتفاقات و التصريحات الأخرى المعبرة عن الإرادة ، و عن أشباه العقود ، و عن الجرائم وأشباه الجرائم .

– الاتفاق أو العقد : وهو أهم مصدر من مصادر الالتزام عبارة عن توافق إرادتين أو أكثر على إحداث أثر قانوني تولد عنه التزامات على عاتق طرفيه أو أحدهما .

– التصريحات الأخرى المعبرة عن الإرادة غير العقد : و تعرف بالإرادة المنفردة و هي تعبير عن رغبة صادرة من طرف واحد ، و ينشأ عنها التزام على كاهله كحالة الوصية.

– شبه العقد : وهو عمل مشروع يقوم به الشخص باختياره و يتولد عليه التزام كحالة الفضولي الذي ينجز عن طواعية عملا قانونيا لفائدة غيره حيث يلتزم تبعا لذلك بأن ينهي العمل الذي شرع فيه.

– الجريمة : وهو عمل غير مشروع يقوم به مجرم عن عمد و ينتج عنه ضرر للغير الذي يحق له الرجوع بالتعويض على ذلك المجرم.

Advertisement

– شبه الجريمة : وهو عمل غير مشروع يقوم به شخص عن غير عمد و يترتب عنه ضرر للغير الذي يحق له الرجوع بالتعويض على ذلك الشخص

  • التقسيم الحديث : الاتجاه الحديث يعتبر الإرادة هي أساس تقسيم مصادر الالتزام إلى إرادية ، غير إرادية :

– المصادر الإرادية وتسمى أيضا بالتصرفات القانونية فهي إما العقود أو التزامات تنشأ بإرادة منفردة هي إرادة المدين.

– المصادر غير الإرادية و تسمى الوقائع القانونية فهي كل واقعة تحدث ويترتب عليها میلاد التزامات لا دخل للإرادة في إنشائها وهي عمل غير مشروع ( الجريمة أو شبه الجريمة ) أو عمل مشروع ( شبه العقد كحالة الفضولي )

أو القانون ( وهو مصدر مباشر للالتزام و ذلك في الحالات التي لا يكون من الممكن فيها إرجاع الالتزام إلى أحد العناصر المذكورة كالالتزامات المتولدة عن القرابة أو الجوار )

ماهية العقد

عرف القانون الفرنسي العقد بأنه اتفاق يلتزم بمقتضاه شخص أو أكثر نحو شخص أو أكثر بإعطاء أو بعمل شيء أو بالامتناع عن عمل شيء.

أما القانون المغربي فقال الدكتور مأمون الكزبري عنه : وفي نظرنا أحسن المشرع المغربي صنعا في تجنبه تعريف العقد لأن التعريف مسألة فقهية يجب أن يترك أمرها للاجتهاد .

ثم قال : ” ويميز فريق من الفقهاء بين الاتفاق وبين العقد معتبرا الأول أعم من الثاني ، بحيث يشكل الأول أي الاتفاق نوعا والثاني العقد جنسا منه ” 
ونفس الموقف الذي نسبة الكزبري لبعض الفقهاء حول الاتفاق والعقد قد وقفه السنهوري ،

فبعد أن أوضح أن الاتفاق ليس هو العقد ، عرف العقد بما يلي : العقد هو توافق إرادتين على إنشاء التزام أو على نقله ، ثم أضاف بأن كل عقد يكون اتفاقا وليس كل اتفاق يمكن أن يكون عقدا .

وقال بان القانون الفرنسي في المادة 1101 قد نقل هذا التعريف من بوتيه ودوما.

تصنيف العقود

يتم تصنيف العقود بحسب الطريقة التي يتم عليها كل عقد ، أو تنظيم بواسطتها أحكامه ، سواء في الشريعة الإسلامية أو القانون ، ومن خلال ذلك يمكن تقسيم هذا التصنيف إلى فئات عدة يتميز بعضها عن البعض الآخر بما يحتم إعطاء كل مجموعة تعريفها الذي يلائم ماهيتها ،

وبسبب ذلك اعتاد أساتذتنا الفقهاء أن يقوموا بهذا التصنيف .

وتأسيا بهم سأتناول ذلك التصنيف حسب الطريقة التالية :

أولا : عقود التراضي

1. عقود رضائية
2. عقود شكلية
3. عقود عينية

هذا ما من حيث طريقة إنشاء العد ، أما من ناحية الآثار والطبيعة والأطراف ، فهناك تصنيفات أخرى إلى جنب هذا التصنيف ، وتمشيا مع التقليد السائد سأحاول أن أقسم العقود بحسب المميزات البارزة والتي يعرف بها كل عقد على حدة ليكون ما ذكرت من أمثلة فيه كفاية عما لم أذكر وسيكون ذلك على الشكل التالي :

أ . فالعقود الرضائية هي التي يكفي لانعقادها تراضي أطراف اعقد ، فبتمام الصيغة يتم التعاقد.

ب . العقود الشكلية هي التي لا يتم انعقادها إلا إذا أفرغ الرضا في شكل معين وغالبا ما يكون ذلك الشكل هو الكتابة.

ج . العقود العينية وهي التي يتطلب انعقادها زيادة على تراضي طرفيها ، تسليم عين معينة ، بحيث لا يتم انعقاد العقد إن لم يتم هذا التسليم.

ثانيا : عقود المساومة وعقود الإذعانة

أ . عقد المساومة أو العقد الرضائي أو العادي ، هو الذي يكون لطرفيه الحق في التداول والمساومة في شأنه ، إذ كل يدافع عن مصلحته.

ب . أما عقد الإذعان ففي طرف يملي شروطه ، بحيث المذن ليس له من الأمر شيء ، فليس أمامه إلا أني قبل الشروط التي تضمنها اختيار الطرف الآخر ، وأمثلته كثيرة نذكر منها : عقود التأمين ، وأثمان الفنادق ….

ثالثا : العقود الفردية والعقود الجماعية:

تنقسم العقود من حيث آثارها بالنسبة لأطرافها إلى عقود جماعية وفردية.

أ . العقد الفردي هو الذي يتم انطلاقا من إرادة واحدة فأثاره لا تنصرف إلى غير المتعاقدين ، فلا ينشأ عنه حق ، ولا يترتب عنه التزام ، إلا على عاتق من كان طرفا فيه.

ب . العقد الجماعي ، أو العقد المشترك ، فهو الذي يمكن أن تسري آثاره على أشخاص ، أو أطراف لم يعرفوا أثناء انعقاده ، بمعنى أنه يمكن أن تترتب عنه حقوق أو التزامات على أفراد لم يكونوا ظاهرين ساعة انعقاده ، ولم يكونوا أطرافا في تكوينه.

والواقع أن العقود الفردية هي الغالبية ذلك أن الأصل هو نسبية أثر العقد ، بحيث لا يرتب التزاما ولا ينشئ حقا ، إلا لمن كان طرفا فيه… الموضوع بالكامل حمل الملف pdf

Advertisement
  • مكتبة كتب مجانية

ملخص الكامل في نظرية العقد وفق أحكام قانون الإلتزامات والعقود متوفر pdf

موقع لتحميل الكتب مجانا: نظرية العقد وفق أحكام قانون الإلتزامات
الصورة الثانية من ملف pdf
موقع لتحميل الكتب مجانا: نظرية العقد وفق أحكام قانون الإلتزامات
الصورة الثالثة من ملف pdf
موقع لتحميل الكتب مجانا: نظرية العقد وفق أحكام قانون الإلتزامات
موقع لتحميل الكتب مجانا 
الوضوع متوفر pdf
الملخص يحتوي على 77 صفحة
جاهز للتحميل pdf
الكامل في نظرية العقد وفق أحكام قانون الإلتزامات المغربي
Advertisement

المزيد من الوظائف

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *