Advertisement

قانون المالية 2023: إحداث 28.212 منصب مالي

قانون المالية 2023: إحداث 28.212 منصب مالي وهذه أكثر الوزارات المستفيدة
شارك المقال لتعم الفائدة
Advertisement

يَقتَرِح مَشرُوع قانون الماليّة لِسَنة 2023 إِحدَاث 28.212 منْصبًا ماليًّا ، مِنهَا 27.662 منْصبًا ماليًّا لِفائِدة الوزارات والْمؤسَّسات .

قانون المالية 2023: إحداث 28.212 منصب

وَتَربعَت وِزارة الدَّاخليَّة على رَأْس القطاعات الوزاريَّة بِحصولهَا على 7544 منْصبًا ماليًّا ، تَليهَا إِدارة الدِّفَاع الوطَنيِّ ب 7000 منْصبًا ، ثُمَّ وِزارة الصِّحَّة والْحماية الاجْتماعيَّة ب 5500 منْصبًا تَليهَا وِزارة التَّعْليم العالي والْبَحْث اَلعلْمِي والابْتكار ب 2349 منْصبًا ماليًّا .

أَمَّا وِزارة الاقْتصاد والْماليَّة فقد حَصلَت على 1200 منْصبًا ، والْمنْدوبيَّة العامَّة لِإدارة السُّجون وإعادة الإدْماج خَصَّص لَهَا 1000 مَنصِب ، ثُمَّ وِزارة العدْل اَلتِي حَصلَت على 505 منْصبًا ، ثُمَّ وِزارة الأوْقاف والشُّؤون الإسْلاميَّة خَصَّص لَهَا 400 منْصبًا ، تَليهَا وِزارة التَّرْبية الوطنيَّة والتَّعْليم اَلْأَولي والرِّياضة فقد حَصلَت على 374 منْصبًا ، ثُمَّ وِزارة التَّجْهيز والْمَاء 250 منْصبًا ، ووزارة الفلاحة والصَّيْد اَلبحْرِي والتَّنْمية القرويَّة والْمياه والْغابات 210 منْصبًا ، ثُمَّ البلَاط الملَكيِّ 200 منْصبًا ،

ووزارة الشُّؤون الخارجيَّة والتَّعاون الأفْريقيِّ والْمغاربة المقيمين بِالْخارج 125 ووزارة الشَّبَاب والثَّقافة والتَّواصل 110 منْصبًا ، ورئاسة الحكومة 90 منْصبًا ووزارة النَّقْل واللُّوجسْتيك 80 منْصبًا والْمحاكم الماليَّة 60 منْصبًا ووزارة الإدْماح والاقْتصاديَّ والْمقاولة الصُّغْرى والتَّشْغيل والْكفاءات والْمنْدوبيَّة السَّامية لِلتَّخْطيط 60 منْصبًا لِكلٍّ مِنْهمَا ، ثُمَّ وِزارة السِّياحة 50 منْصبًا ، والْمجْلس الأعْلى لِلسُّلْطة القضائيَّة 50 منْصبًا .

Advertisement
قانون المالية 2023: إحداث 28.212 منصب مالي وهذه أكثر الوزارات المستفيدة
قانون المالية 2023: إحداث 28.212 منصب مالي وهذه أكثر الوزارات المستفيدة
Advertisement

وكانتْ الحكومة قد ذَكرَت أَنَّه تمَّ إِعدَاد مَشرُوع قَانُون الماليَّة 2023 ” وَفْق التَّوْجيهات الملكيَّة السَّامية الواردة فِي خُطَب اَلمَلِك ” ، مُوَضحَة أَنَّه “ يَعكِس أَجرَاه البرْنامج الحكوميُّ اَلذِي يَنسَجِم ومخْرجات النَّموذج التَّنْمويِّ اَلجدِيد ” .

وأكَّدتْ الحكومة أنَّ مَشرُوع قانون المالية لسنة 2023 يَعتَمِد أوْلويَّات يُمْكِن تلْخيصهَا فِي أَربَعة مَحاوِر تُهَم ” تَرسِيخ رَكائِز الدَّوْلة الاجْتماعيَّة ، وإنْعَاش الاقْتصاد الوطَنيِّ مِن خِلَال دَعْم الاسْتثْمار ، وَتكرِيس العدالة المجَّاليَّة ، واسْتعادة الهوامش الماليَّة مِن أَجْل ضَمَان اِسْتدامة الإصْلاحات ” .

وَأَشارَت إِلى أَنَّه ” أخْذًا بِعَين الاعْتبار مُسْتجدَّات السِّيَاق اَلدوْلِي والتَّطوُّرات الاقْتصاديَّة والْماليَّة الوطنيَّة ، تَمَّت صِياغة مَشرُوع قَانُون الماليَّة لِسَنة 2023 بِنَاء على فرْضيَّات تُحدِّد نِسْبَة النُّموِّ فِي 4 بِالْمائة ، وَنِسبَة التَّضَخُّم فِي حُدُود 2 بِالْمائة ، وعجْز الميزانيَّة فِي حُدُود 4,5 بِالْمائة ” .

هل كان المقال مفيداً؟

Advertisements
شارك المقال لتعم الفائدة
انتقل إلى أعلى