بلاغ هام من الديوان الملكي
“وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أمير المؤمنين، نصره الله، رسالة سامية إلى رئيس الحكومة، تتعلق بإعادة النظر في مدونة الأسرة.
تأتي هذه الرسالة الملكية تفعيلاً للقرار السامي الذي أعلن عنه جلالته في خطاب العرش لعام 2022، وتجسيدًا للعناية الكريمة التي يوليها جلالته للنهوض بقضايا المرأة والأسرة بشكل عام.
وبالتوازي مع تكليف جلالة الملك لرئيس الحكومة من خلال هذه الرسالة، أسند جلالته الإشراف العملي على إعداد هذا الإصلاح الهام، بشكل جماعي ومشترك، لوزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، نظرًا لمركزية الأبعاد القانونية والقضائية لهذا الموضوع.
وفي إطار هذا الإصلاح الهام، دعا جلالته المؤسسات المذكورة إلى المشاركة الوثيقة في هذا الإصلاح، بالاستعانة بالهيئات الأخرى المعنية بهذا الموضوع مباشرة، ومنها المجلس العلمي الأعلى والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والسلطة الحكومية المكلفة بالتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، مع فتح باب التعاون أيضًا مع هيئات وفعاليات المجتمع المدني والباحثين والمختصين.
وتتضمن التعليمات الملكية السامية رفع مقترحات التعديلات التي ستنبثق عن هذه المشاورات التشاركية الواسعة، لنظر جلالة الملك، أمير المؤمنين، والضامن لحقوق وحريات المواطنين، في غضون ستة أشهر كحد أقصى، قبل أن تقوم الحكومة بإعداد مشروع قانون في هذا الشأن وعرضه على مصادقة البرلمان.”
